في الإشكالية بين بلدية المرسى ووالي تونس

قال رئيس بلدية المرسى سليم محرزي ان اغلب تشكيات السكان في الجهة تتعلق بالتجاوزات في البناءات، وهو ما جعل البلدية

تحاول حل إشكال بنايات شيدت بطريقة غير قانونية وتقوم بإستصدار قرار بالهدم إلا ان والي تونس أصدر قرارا بايقاف تنفيذ قرار البلدية والذي إعتبره رئيس بلدية المرسى تجاوزا للقانون من خلال إيقاف السلطة المركزية لقرارات السلطة المحلية مما يهدّد تطبيق القانون على كافة المواطنين دون تمييز.
في المقابل اكد والي تونس الشاذلي بوعلاق ان الولاية لم توقف قرار الهدم بل قامت بايقاف قرار وضع الأختام، كما ان قرار الولاية وفق بوعلاق يرتكز على الفصلين 277 و278 في مجلة الجماعات المحلية اللذين يسمحان للمواطن بالتظلم لدى الوالي في صورة عدم موافقته على القرارات الصادرة عن المجالس البلدية وتمنح أيضا للوالي صلاحيات بإيقاف تنفيذ القرار وإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية التي تبتّ في الإشكال.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115