أن مشروع قانون المساواة في الإرث سيحال قريبا على البرلمان للمصادقة عليه، معبرة عن أملها في أن يحظى بالقبول دون أية تعديلات، وذلك خلال ندوة فكرية انتظمت اليوم السبت في صفاقس.
وأشارت في تصريح إعلامي خلال الندوة المنعقدة ببادرة مشتركة من جمعية مجيدة بوليلة للحداثة والفرع الجهوي للمحامين والنيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة بصفاقس، حول «تقرير لجنة الحقوق والحريات» إلى أن عددا من النواب أطلقوا مبادرة تشريعية تتمثل في مشروع مجلة الحقوق والحريات الفردية لإحالتها على لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب للمصادقة عليها مع إمكانية إجراء تعديلات في بعض فصولها. ودعت مكونات المجتمع المدني إلى التجند والالتفاف حول هذه المجلة ومضمونها حتى يتم إحالتها على مجلس النواب قبل انتهاء المدة النيابية باعتبارها مجلة لفائدة كل التونسيين.
من جهته أوضح الصحفي زياد كريشان أنه "لا يمكن حصر كل ما ورد في تقرير لجنة الحقوق والحريات في مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث فحسب «مشيرا إلى أن هذا التقرير يتجاوز كثيرا تاريخ العرب والمسلمين ويندرج في جوهره في حركة الإصلاح أو ما يعرف بمعركة الإصلاح» وفق تقديره. وقال كريشان إن " ما يعوق تقدمنا هو تخلفنا الفكري وإبقاؤنا على أنماط أفكار وتدين تقليدية وبالية" مؤكدا أن أهم إصلاح يجب القيام به هو تعصير بنية المجتمع التونسي وأن فكرة الحريات الفردية والعامة نابعة أساسا من ضرورة كيفية تنظيم المجتمع وقلبه رأسا على عقب، وأن تقرير الحقوق والحريات يعد جوهر الحداثة في تونس.