تركيز الجهود على عمليّة الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي ويهدّد مسار استكمال بناء المؤسسات الدستوريّة. وأشار إلى تواصل الجمود في موضوع التغيير الحكومي منذ تعليق مسار قرطاج بما أثّر على قدرتها على معالجة تحديات الوضع المالي والاقتصادي شديدي الصعوبة.
وجددت الحركة في بيان لها الدعوة إلى القوى الوطنيّة الحاملة لمشروع التقدّم الاجتماعي والاقتصادي للاتّحاد على أسس واضحة وصلبة تقطع مع منظومة الفساد السياسي وتشكّل قوّة الدّفع الضروريّة للإنقاذ في مرحلة أولى والنهوض الشامل في مرحلة ثانية. ودعت رئيس الحكومة إلى المبادرة بتغيير حكومي يراجع نقاط القصور والضعف في الأداء على قاعدة برنامج عمل يسمح بإيقاف نزيف التوازنات الماليّة والاقتصادية، يضمن تدابير عمليّة للتخفيف من معاناة المواطنين جهويّا ومحليّا، ويقع عرضه على البرلمان في أقرب الآجال. وأكدت حركة مشروع تونس استعدادها للمشاركة في الحوار حول التعديل الحكومي وخطة عمل الحكومة المقبلة، مع رئيس الحكومة وباقي القوى الوطنيّة المعنيّة.