خاصة عن نظام القائمات المغلقة والعتبة، مقترحا نظاما انتخابيا يقوم على " الانتخاب بالأغلبية في دورتين "، وتكوين قائمات حزبية أو مستقلة مصغرة مكونة من " رجل وامرأة ". واعتبر الائتلاف، أن القانون الانتخابي الحالي لا يكرس الديمقراطية ولا يعكس إرادة الناخبين الحقيقية، مبينا أن النظام المرتكز على " النسبية مع أكبر البقايا " اعتمد نظام " القائمات "
وأكده بنظام " القائمات المغلقة "، مما أفرز في نهاية الأمر مجالس " فسيفسائية " انجرت عنها صعوبات في تكوين التحالفات وتمرير القوانين وإرساء الهيئات وتشكيل الحكومات، فضلا عن تعطيل تطبيق أحكام الدستور وإرساء مؤسساته وعلى رأسها المحكمة الدستورية.
وقال أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري وعضو الائتلاف، إن التونسيين جربوا التمثيل النسبي، وأثبت هذا النوع من الانتخابات عدم جدواه لأنه أنتج مجلسا نيابيا فسيفسائيا غير قادر على القيام بدوره الرقابي، وعلى إيجاد معارضة حقيقية وفعالة لمن هم في الحكم، مما تتسبب في تعطيل الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجذرية. ويذكر أنّ ائتلاف صمود، يتكوّن من
مجموعة من مكونات المجتمع المدني، على غرار تنسيقية اعتصام باردو والبادرة الوطنية وحركة " تمرّد " واتحاد المستقلين وجمعيات من بينها " مواطنة" و"مراقب ".