توقّع بارتفاع الخسائر الاقتصاديّة في تونس إلى أكثر من 138 مليون دولار سنويّا

إلى أكثر 138 مليون دولار، سنويا، في ظل غياب استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث بتونس وذلك استنادا إلى تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لسنة 2015. وأكد المؤخر، أمس، في الافتتاح الرسمي لفعاليات المنتدى العربي الإفريقي للحد من مخاطر الكوارث (من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري)، انه بالاستناد إلى هذا التقييم فان الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، خلال 30 سنة الأخيرة، تفوق المليار دينار وان الفيضانات في تونس تتسبب في أكثر من 70 % من عدد الوفايات الناجمة عن الكوارث. كما تتسبب الفيضانات في أكثر من 60 % من الخسائر الاقتصادية يليها الجفاف بنسبة 18 %. وأبرز المؤخر، أمام عدد كبير من المسؤولين العرب والأفارقة والخبراء والأكاديميين، أنّ موقع تونس في المتوسط يجعلها عرضة للتلوث البحري، حيث أن ما لا يقل عن 300 مليون طن من البترول يعبر المتوسط حذو السواحل التونسية.