في الأجور في القطاع الخاصّ الممضى مع إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قيد التفعيل قانونيّا، حيث تعكف وزارة الشؤون الإجتماعية وفق البوغديري على إستكمال صياغة وإصدار 44 ملحقا تعديليا للإتفاقيات المشتركة القطاعية.
يذكر ان 6.5% مثلت نسبة الزيادة في الأجور الأساسية في القطاع الخاص، القطاعات المنضوية تحت إتحاد الأعراف، في حين يتواصل التفاوض مع الهياكل النقابية الممثلة للأعراف في القطاعات المستقلّة عن إتحاد الصناعة.