والصلاحيات إلى بلديات الذي سيتم تدريجيا يتطلّب أعوانا وإطارات عليا في المالية والتهيئة العمرانية والتكنولوجيا حيث أكد ان تمكين البلديات من ممارسة صلاحياتها يستوجب توفير ما بين 3250 إطار إلى 5000 إطار في حدود سنة 2026.
واعتبر ان إعادة توزيع بعض موظفي الدولة أو تسهيل الإنتدابات يعدّ من الحلول العادية ويجب البحث عن إيجاد حلول أخرى أكثر ديمومة وهو ما سيوكل الى لجان جهوية سيقع إحداثها للعمل مع كافة الأطراف المعنية من بلديات وهياكل إدارية ومنظمات مجتمع مدني، على إعداد مقترحات عمليّة بالخصوص ولتحسين الخدمات البلدية بصفة عامة.