ممارسة البلديات لصلاحياتها يستوجب موارد بشرية

أكد مختار الهمّامي رئيس «الهيئة العامة للإستشراف ومرافقة مسار اللامركزية» التابعة لوزارة الشؤون المحليّة من جهته إلى أنّ تحويل الاختصاصات

والصلاحيات إلى بلديات الذي سيتم تدريجيا يتطلّب أعوانا وإطارات عليا في المالية والتهيئة العمرانية والتكنولوجيا حيث أكد ان تمكين البلديات من ممارسة صلاحياتها يستوجب توفير ما بين 3250 إطار إلى 5000 إطار في حدود سنة 2026.

واعتبر ان إعادة توزيع بعض موظفي الدولة أو تسهيل الإنتدابات يعدّ من الحلول العادية ويجب البحث عن إيجاد حلول أخرى أكثر ديمومة وهو ما سيوكل الى لجان جهوية سيقع إحداثها للعمل مع كافة الأطراف المعنية من بلديات وهياكل إدارية ومنظمات مجتمع مدني، على إعداد مقترحات عمليّة بالخصوص ولتحسين الخدمات البلدية بصفة عامة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115