جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة

قرر مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع ظهر أمس عقد جلسة عامة متواصلة أيام 9 و10 و11 أكتوبر الجاري للمصادقة

على مشروع قانون التمييز العنصري، ومناقشة قانون هيئة حقوق الإنسان، فضلا عن استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في حال توصل رؤساء الكتل النيابية إلى توافق حول الأسماء المترشحة. هذا وقد ناقش أعضاء المكتب إمكانية استدعاء رئيس الحكومة في جلسة عامة للحوار معه و النقاش حول الوضع العام والفيضانات الأخيرة التي شهدتها نابل وذلك بعد تقديم عريضة ممضاة من طرف 74 نائب للمطالبة بهذه الجلسة. هذا وصادق مكتب مجلس نواب الشعب على العريضة التي تقدم بها 54 نائبا من مختلف الكتل النيابية لإحداث لجنة تحقيق برلمانية حول الفيضانات الأخيرة التي شهدتها ولاية نابل ، وقد تم إحالة هذه العريضة على أنظار الجلسة العامة لمناقشتها و المصادقة عليها. وستقوم هذه اللجنة التي كانت ببادرة من النائب نذير بن عمو بالبحث في الخروقات والاخلالات التي واكبت فيضانات نابل مع تحميل المسؤوليات للجهات التي لم تقم بواجبها مما تسبب في أضرار جسيمة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115