وهو القسط الخامس في إطار برنامج القرض مع تونس. وتحصلت تونس في ماي 2016، على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار على أربع سنوات. ويرتبط البرنامج بمواصلة تونس لإصلاحات اقتصادية ترمي إلى التحكم في العجز. "وتفتح موافقة صندوق النقد الدولي السبيل أمام لتونس، للتفويت في سندات بقيمة 1 مليار دولار، الشهر المقبل، في السوق الدولية"، حسب ما بينته وكالة "رويترز" استنادا إلى مصدر رسمي من صندوق النقد الدولي، مضيفة أنّ "البيع سيكون في بداية الشهر المقبل، بعد موافقة صندوق النقد الدولي".
وتهدف الحكومة إلى التقليص من عجز الميزانية إلى 3.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للسنة القادمة مقابل 4.9 بالمائة لسنة 2018. وتتطلع تونس إلى أن يصل النمو الاقتصادي إلى ما بين 3 و 3.5 بالمائة سنة 2019 مقابل 2.9 بالمائة متوقعة في 2018، بفضل استعادة القطاع السياحي لانتعاشته وحسن أداء القطاع الفلاحي. وتتعلق الإصلاحات الهيكلية، التي اقرها الاتفاق المبرم بين تونس وصندوق النقد الدولي، أساسا، بتحسين الحوكمة ومناخ الأعمال ومؤسسات الميزانية والقطاع المالي