المؤسسات الدستورية التي أقرها دستور جانفي 2014 وعلى رأسها المحكمة الدستورية ودائرة المحاسبات الجديدة وهيئة حقوق الإنسان، كما رأى ان السلطات تجاوزت الممارسات السابقة في التعاطي مع المظاهرات إلا أن بعض السلوكات الأمنية بقيت محتفظة بطابعها العنيف كما كان التعامل مع إحتجاجات جانفي 2018 على قانون المالية.
يذكر أن المقرر الخاص للأمم المتحدة زار تونس بدعوة من الحكومة التونسية، والتقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعددا من ممثلي الهيئات المستقلة، وسيتم في جوان 2019 عرض تقريره الشامل حول واقع المجتمع المدني وحقوق التجمع السلمي في تونس خلال الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة