تعليقا على ذلك قال أنس لحمادي نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين لـ"المغرب" إن رئيس الجمهورية لايمكنه الإمضاء على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء ما لم تقرر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين دستورية هذا القانون من عدمه وهو دليل علي جدية وخطورة المآخذ التي أثارتها جمعية القضاة التونسيين بشأن هذا القانون كما يحيل إلى إشكال قانوني حسب ما صرح به.
هذا وأكد أنيس لحمادي اجتماع القضاة لتقرير أشكال التحرك بخصوص هذا الموضوع.