و«الوضعية كارثية ونسيّر بما يمكن تسييره جرّاء التراجع الفادح للعمل في المؤسسات العمومية وتعمق الاضطرابات بعد 2011» ، مضيفا أن الوضع أصبح ينذر «بالانهيار التام».
وأكد في هذا السياق، أهمية التزام الوزارة بقواعد استهلاك وترشيد المال العام والتصدي لمظاهر سوء التصرف والفساد من خلال المهمات الرقابية التي من شانها تشخيص جملة النقائص والاخلالات التي تشوب التصرف العمومي. وأشار إلى ضرورة بلورة خطة إستراتيجية تستند إلى إصلاحات على المدى الطويل، ملاحظا أن وضع خلايا الحوكمة الرشيدة بالوزارات
غابت عنه الإحاطة بما يعوق عملية التركيز السليم لمنظومة الحوكمة للتوقي من الفساد على غرار الصفقات العمومية التي قال عنها «إنها مكمن من مكامن الفساد».