ومحكمة الناحية بالمهدية، أن الوزارة ستحيل مشروع العقوبات البديلة على أنظار مجلس الوزراء قبل موفى سنة 2018. وأوضح الجريبي، في تصريح إعلامي، أن العقوبات البديلة تشمل الخدمة من أجل المصلحة العامة والسوار الالكتروني، الذي من شأنه أن يخفف من عمليات الاحتفاظ قبل المحاكمة.
وأضاف أن إحداث مشروعي محكمة الناحية والمحكمة العقارية بالجهة، التي بلغت كلفتهما 4.6 مليون دينار، سيرفع عن الأهالي عناء التنقل إلى ولاية المنستير للحصول على الخدمات، علاوة على فض النزاعات العقارية ودفع الاستثمار والتنمية. كما أفاد بأنه يجري العمل على إيجاد مقر لإحداث محكمة استئناف بالمهدية، بعد صدور الأمر الحكومي المتعلق بإنشائها،
على أن يتكفل لاحقا المجلس الأعلى للقضاء بتعيين القضاة بها، فيما تتكفل وزارة العدل بتجهيزها. وقال الجريبي في ذات السياق، إن كل التقارير والملفات التي أحيلت على أنظار وزارة العدل، تم فتح بحث إداري أو تحقيق قضائي في شأنها، احتراما لما جاء في الدستور والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الحكومة التونسية في مجال حقوق الإنسان.