انه سيتم تقديم التقرير النهائي للمهمات الرقابية التي قامت بها الهيئة في مارس 2019. وذكر العيادي، خلال اليوم الدراسي، الذي نظمته الهيئة بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنه جرى إعداد 27 تقريرا رقابيا على مرحلتين، شملت الأولى قطاعات الغاز الطبيعي والطاقة والّصّحة ( 10 تقارير)، فيما تعلقت الثانية بكل من وزارات الطاقة والنقل والتجارة والبيئة وهيئة الانتخابات (17 تقريرا)، مبينا أنّ رئاسة الحكومة مشمولة بمتابعة القرب في ما يهم استغلال السيارات الإدارية.
ولفت في هذا السياق، إلى أن القضاء يراقب فقط الاخلالات في التصرف العمومي والتي ترتقي إلى شبهات الفساد، خلافا للهيئة التي تتابع كل النقائص والاخلالات بما فيها غير الموجبة للعقوبات الجزائية والإدارية وتعدّ مكلفة بالنسبة للمجموعة الوطنية بما يدعو إلى بلورة رؤية شاملة للتصرف العمومي. وقال انه تمت معاينة العديد من النقائص والاخلالات في التقارير وهي تتعلق باستخدام العربات الإدارية والموارد البشرية والصفقات العمومية ، مفيدا أن التقييم الشامل سيقع تقديمه بعد 6 أشهر.