سنوات الأخيرة، وعددها 17 تقريراً شمل وزارة النقل ووزارة الشؤون المحلية والبيئة وكذلك مهام الرقابة الأفقية التي تشمل استخدام السيارات والعربات الإدارية بعدد من الهياكل العمومية منها رئاسة الحكومة والإدارة العامة للسجون والإصلاح والديوان الوطني للتطهير والبريد التونسي ووزارة التجارة ووزارة العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان سابقا. وفي هذا الإطار،
تنظم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية اليوم الخميس 13 سبتمبر الجاري يوما إعلاميا لإطلاق الطّور الثاني من متابعة القرب. يشمل هذا الطور، قطاعي البيئة والنقل بالإضافة إلى السيارات الإدارية، وذلك مساهمة من الهيئة في إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد في القطاع العام. ويشار إلى أن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تواصل عملها
في مجال متابعة القرب التي انطلقت في توخّيها منذ السنة الفارطة وذلك في إطار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال برنامج دعم لمنظومة الرقابة والتفقد والتدقيق في تونس.