«مخالفة خطيرة للقانون»

بشخص غير مسلم «شديدة الخطورة لكونها تمثّل انتهاكا صارخا لقوانين البلاد وتشريعاتها». وأكدت الجمعيّة في بيان أصدرته أمس على أن مواصلة اعتماد المنشور 73 المتعلّق بعدم تزويج التونسية المسلمة بغير المسلم الذي تمّ إلغاء العمل به منذ سبتمبر 2017 يعتبر «مخالفة خطيرة للقانون»، معبرة عن «شديد استغرابها لملازمة الحكومة الصمت تجاه تكرار هذه التجاوزات من قبل العديد من البلديات وعدول الإشهاد». ونبهتّ إلى «خطورة تحويل الحكم المحلّي إلى غطاء لتفكيك الدّولة وإنشاء ما يشبه الكونتونات الطائفيّة على قاعدة فرض إجراءات وتراتيب وتشريعات خارج إطار المشروعيّة»، حسب ما جاء في البيان. وحمّلت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات الحكومة وكلّ مؤسسات الدّولة مسؤوليّة فرض علويّة القانون وضمان سلطة المؤسّسات والتصدّي لكلّ أشكال التمرّد على اختلاف أشكاله.