في مجريات القضية التحقيقية المنشورة بمكتب التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس والمتهم فيها شفيق جراية ومن معه من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة». وأكدت الوكالة « أن حرية الإعلام والتعبير من الحقوق الأساسية المكفولة بالدستور إلا أن التناول الإعلامي للقضية أصبح يتبع أسلوبا أقرب إلى الحملة الممنهجة ضد المؤسسة القضائية العسكرية في محاولة للزج بها في التجاذبات السياسية».
وجاء في البلاغ «أن إحدى القنوات التلفزية تصر على ترويج الأخبار الزائفة حول القضية لإضفاء الصبغة السياسية عليها وذلك بمحاولة إقحام وزير الدفاع الوطني الحالي فيها والادعاء بتمسكه بتعهد القضاء العسكري بالقضية والحال أنها كانت نشرت قبل توليه مقاليد الوزارة فضلا عن أنه لا يمتلك أية صلاحيات في مباشرة الدعوى العمومية التي أصبحت من أنظار النيابة العسكرية لوحدها منذ إصلاح منظومة القضاء العسكري بالمرسوم عدد 70 لسنة 2011 والذي كان لوزير الدفاع الوطني الحالي دور فعال في إرسائه».
طالت الحملة وفق توصيف وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، « التشكيك في نزاهة القضاء العسكري وحياده واستقلاليته بالإدعاء أن القضية «مفبركة» وأن الإيقاف كان تعسفيا والحال أن محكمتي الاستئناف والتعقيب أيدتا إجراءات الإيقاف».وأضاف البلاغ القول «ومما يؤكد الإصرار على انتهاج أسلوب المغالطة عدم التطرق لقرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بالإفراج عن أحد المتهمين في القضية التحقيقية عدد 4920 وذلك بهدف إظهاره في مظهر الضحية ومحاولة التأثير على مآل القضية».