ترفع الظلم وتضمن تطبيق العدل، مؤكدة أن هذا القانون سيمكن من إنصاف عديد النساء اللاتي ساهمن في ثروة الأسرة وممتلكاتها، ووقع رغم ذلك التنكر لهن.
وأوضحت الجربي لدى إشرافها على تظاهرة نظمتها النيابة الجهوية للمرأة بمدنين احتفالا بعيد المرأة، أن منظمتها مع ما ورد في تقرير لجنة الحقوق والحريات مبينة أن ما أقره رئيس الجمهورية يحمل قراءة هامة وتاريخية لدستور 2014 ليتم اليوم تطبيقه وتكريسه بما لا يحصل صداما في المجتمع التونسي أو تصدع في الأسرة بل نقلة سلسة بها أريحية واحترام للمواطنة التي تتمتع بها المرأة التونسية شان الرجل، وفق رؤيتها. وأوضحت راضية الجربي أن المساواة في الميراث وتمكين المرأة من حقها في الملكية خطوة مهمة لا تتنافى وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. وأشارت إلى أن المرأة لا تخوض معركة أو صراع مع الذكور أو الرجال إنما هما في عمل مشترك من اجل بناء مجتمع متكامل ومتجانس ومتناسق، لافتة إلى ضرورة تغيير العقلية السائدة في حرمان المرأة من الميراث بعديد من المناطق الداخلية والريفية.