الذي يتوافق مع تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956 دفاعه المبدئي عن التوجهات العامة والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الحريات والمساواة والعمل على إثرائها عبر الحوار الهادئ والمسؤول ودون أفكار ومواقف مسبقة بمقترحات ومبادرات تشريعية باعتبارها تواصلا لمسار التحديث والإصلاح المجتمعي ودعما لمبادئ الحرية والمساواة وقيم المواطنة وتكريسا لمبادئ الدستور وللقيم الكونية لحقوق الإنسان.
كما دعا أيضا في ذات البيان إلى تكريس قيم ومبادئ المساواة وتكافئ الفرص بين المرأة والرجل في كل المجالات ورفض كل أشكال التمييز الموجودة في القوانين أو تلك السائدة في المجتمع. وأعلن تأييده لمبادرة رئاسة الجمهورية لمشروع قانون المساواة في الميراث، مثمنا ما ورد في خطاب اليوم بخصوص المساواة وعلوية الدستور ومدنية الدولة فإننا نؤكد بأن الحريات الفردية هي أيضا من مبادئ دستور 27 جانفي 2014 وهي من الأولويات التي تستوجب تكريسها في منظومتنا القانونية ، وطالب بإلغاء كل المناشير الإدارية التي تحد من الحريات الفردية وندعو للتسريع من تنقيح المجلة الجزائية بما يجعلها ملائمة لدستور البلاد.