وعميدها قدموا استقالة جماعية من مهامهم وذلك تعبيرا عن رفضهم للقرار «التعسفي» بنقلة الكاتب العام للكلية. وأوضح زعيم أن هذا القرار جاء بعد محاولات عديدة ودية ثم رسمية مع الوزارة ومع جامعة قرطاج من اجل التراجع عن هذا القرار الذي اعتبره «احاديا».
وأضاف أنه رغم أن هذا القرار من صلوحيات رئيسة الجامعة، إلا أنه يعدّ ضربا لمبدأي التشاركية والاستشارة في اتخاذ كل القرارات التي تهم المؤسسة والذي كان من المفروض أن يجسم على ارض الواقع باعتباره من التوجهات الجديدة لوزارة التعليم العالي.
وأشار إلى إمكانية التراجع عن الاستقالة الجماعية إذا ما تم التراجع عن القرار «المسقط»، والمتعلق بنقلة الكاتب العام لكلية العلوم الاقتصادية والتصرف إلى المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل، وتعويضه بزميله من نفس المؤسسة، خاصة وان الكلية تواصل عملها حتى اليوم لإتمام السنة الجامعية على أحسن وجه بعد الإضرابات الأخيرة التي عرفتها الجامعة التونسية دون تسجيل أي اخلالات إدارية تذكر وبمشاركة كل أعوان الكلية وموظفيها. وبيّن أن هذه الاستقالة من شأنها أن تنعكس على العودة الجامعية.