برنامج رحلاتها التجارية في المتوسّط الرسوّ في ميناء رادس، فإنه تأكد من صحّة المعطيات التي كان قد أعلن عنها سابقا من خلال مراجعة كلّ الوثائق البحرية لطريق هذه السفينة ولبرنامج رحلتها ولطبيعة أنشطتها ومكان انطلاقها وهو ميناء فالنسيا في نطاق بحري منتظم من ميناء حيفا المحتلّة إلى ميناء رادس عبر ميناء فالنسيا.
وأوضح المكتب التنفيذي في بيان صادر عنه أنه تبيّن أنّها ليست الرحلة الأولى التي تتسلّل من خلالها هذه الشركة إلى بعض الموانئ التونسية. وطالب المكتب الحكومة والسلط البحرية بكشف حقيقة هذه السفينة والشركة التي تقف وراءها، مشددا على وجوب منعها من الرسوّ في الموانئ التونسية تحت أيّ ذريعة أو غطاء. ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن نشاطات هذه الشركة في تونس والتي، على ما يبدو، امتدّت على ثلاث سنوات وبشكل سرّي وكذلك السلطات التركية إلى التحرّي من المعطيات التي كانت نفتها في مراسلة إلى نور الدين الطبوبي دون أن تقدّم أدلّة على ذلك إلى جانب دعوة السلط التونسية إلى ضبط قائمة سوداء للسفن التي تستخدمها الشركات الصهيونية غطاء لمحاولة اختراق طوق المقاطعة المضروب عليها في عديد موانئ العالم، ومنعها من الرسوّ في موانئ تونس جميعا أو تسريب بضائعها إليها.