إستقالة آلية لكمال الحمزاوي

ما ينصّ عليه الفصل 38 من القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء الذي يمنع الجمع بين رئاسة بلدية وعضوية مجلس نواب الشعب.
كما قرّر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم السبت المقبل لعرض وزير الداخلية المقترح من طرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد هشام الفراتي ضمن التحوير الوزاري على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة. كما أعلن البرلمان ان الدورة النيابية المقبلة ستكون بداية من يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 من خلال عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والاربعاء 2 و3 أكتوبر 2018 لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة الى ان رئيس بلدية القصرين المدينة والنائب بحركة نداء تونس محمد كمال الحمزاوي أكد اول امس انه لن يستقيل من البرلمان بالرغم من جمعه بينها وبين رئاسة المجلس البلدي مستندا على أنه لا يوجد قوانين ترتيبية تمنعه من الجمع بين الصفتين وانه إذا تم تخييره سيختار المجلس البلدي.