كتل برلمانية تتمسك بالاستماع لرئيس هيئة الانتخابات المستقيل

أكدت كل من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس وكتلة الاتحاد الوطني الحر أنهم يعارضون عقد جلسة عامة بالبرلمان يوم السبت المقبل 28 جويلية لانتخاب

رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد استقالة رئيسها محمد التليلي المنصري يوم 5 جويلية الحالي. وأكدت النائبة خولة بن عائشة (كتلة الحرة لمشروع تونس) أن الكتلة متمسكة بطلب الاستماع إلى الرئيس المستقيل، نظرا إلى توتر العلاقة بين أعضاء الهيئة مضيفة أن ما ورد بتقرير أعضاء الهيئة الذين طلبوا إعفاء التليلي المنصري واتهامه بقيامه بعدد من الاخلالات وتقرير الرئيس الذي رد على هذه الاتهامات، يكشف أن الأمر خطير جدا وأن الصراعات داخل هيئة الانتخابات متواصلة منذ استقالة رئيسها السابق شفيق صرصار، والذي انسحب دون أن يقدم أية توضيحات وإجابات شافية عما يحدث بالهيئة.
من جهته قال النائب طارق الفتيتي إن كتلة الاتحاد الوطني الحر متمسكة بدورها في الاستماع إلى محمد التليلي المنصري على اعتبار أن الاستقالة لا تنفي تهمة « الخطأ الجسيم» التي رماه بها عدد من أعضاء الهيئة، بالإضافة إلى أن المنصري عكس الأمر واتهم الأعضاء بتعطيل العمل داخل الهيئة. أما النائب عن الجبهة الشعبية أحمد الصديق، فقد اعتبر أن كتل الأغلبية في البرلمان تنحو إلى « تعويم « المشاكل الحاصلة في الهيئة وعدم الحسم فيها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115