في الجمع بين العضوية في البرلمان ورئاسة بلدية

كشف مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون النواب النائب غازي الشواشي، أن رئيس المجلس محمد الناصر أكد ان النائب

عن كتلة حركة نداء تونس محمد كمال الحمزاوي سيستقيل من رئاسة البلدية التي انتخب فيها داعيا أعضاء مكتب المجلس الى الانتظار إلى حين ورود نص الاستقالة والبت في الموضوع.
ووفق الشواشي فقد تم التطرّق خلال اجتماع لمكتب المجلس الأسبوع الماضي الى مسألة تواصل عضوية النائب عن جهة القصرين بالبرلمان بعد تنصيبه في 2 جويلية الحالي على رأس بلدية مدينة القصرين، بإعتبار ان القانون الانتخابي يمنع الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب وعضوية المجالس المحلية المنتخبة مما يستوجب على النائب الفائز بمنصب رئيس بلدية تقديم استقالته من البرلمان في ظرف 10 أيام من تاريخ تنصيبه.
لكن لم يقع تطبيق القانون من طرف النائب محمد كمال الحمزاوي ولا تزال منحته تُصرف ما دام لم يقدم استقالته من البرلمان. وكانت منظمة «البوصلة» قامت يوم الثلاثاء بإيداع مراسلة لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب تتعلق بالوضعية القانونية للنائب كمال الحمزاوي اثر جمعه لعضوية نائب بالبرلمان وعضوية مجلس محلي منتخب كما تضمنت المراسلة مطلبا للنفاذ للمعلومة يتعلّق بتلّقي النّائب المذكور البطاقة البيانيّة في أجره خلال شَهرَيْ جوان وجويلية 2018.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115