دعوة رئيس الجمهورية لممارسة صلاحيته بالمبادرة التشريعية

تكفيري متطرف في التعبير عن موقفها من التقرير، وإعتبرت الهيئة أن ما خلصت اليه لجنة الحريات الفردية والمساواة من تشخيص للمنظومة القانونية التونسية في ما يتعلق بقضايا الحريات الفردية والمساواة ومناهضة التمييز يمثل بوصلة على المشرع اعتمادها لاصلاح المنظومة التشريعية القائمة التي لم تعد متلائمة مع مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
كما أكدت الهيئة إن مقترحات مشاريع القوانين المدرجة في التقرير تشكل ثورة حقيقية ستشهدها تونس دولة ومجتمعا، ودعت رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الى ممارسة صلاحيته الدستورية بتقديم مشاريع قوانين لمجلس نواب الشعب لتفعيل المقترحات التي وردت في التقرير.