في تصريح لـ«المغرب» أن البيان كان نتيجة الإحساس بالخطر بعد التعيينات الجديدة، إقالات، إحالة على التقاعد الوجوبي وتعيينات أخرى قد تحدث ، وقال عضو المكتب التنفيذي إن كل ذلك كان على حساب الإصلاحات التي تسعى النقابات الأمنية للقيام بها، والبيان هو موجه لرئيس الحكومة وأيضا لرئيس الجمهورية وتحميلهما مسؤولية ما يحدث للمؤسسة الأمنية.
ويرى الروسي أن التعيينات الأخيرة « هي تصفية حسابات»، حيث تمّ الاستغناء عن العديد من الإطارات الأمنية فضلا عن ملف صابر العجيلي وغيره من الموجودين في السن «باطل»، وأضاف أن ذلك يدل على عدم وجود شفافية وهو ما ولد الضغط في صفوف الأمنيين إلى جانب تعطل استكمال التفاوض في عدد من الاتفاقيات مقابل إقحام المؤسسة الأمنية في معركة سياسية .
وقد حملت النقابة رئيس الحكومة المسؤولية كاملة لما لحق المؤسسة الأمنية من ضرر بالغ بصورتها من خلال المس من سمعتها لدى الرأي العام الوطني والدولي وتدعوه إلى الكف عن إقحام المؤسسة الأمنية ضمن «حساباته السياسية الضيقة» والنأي بها عن جميع التجاذبات وصراعات . كما توجهت إلى رئيس الجمهورية بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة ورئيسا لمجلس الأمن القومي للتدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها، كما دعت وزير الداخلية بالنيابة إلى ضرورة التحري في التعيينات وعدم فسح المجال لاستغلال حركة النقل لتصفية حسابات شخصية والتموقع داخل مراكز القرار لفائدة أطراف على حساب أخرى.