بأن الحزب جدد موقفه من الحكومة الداعي إلى الاستقرار الحكومي ( الإبقاء على يوسف الشاهد) مع إمكانية إجراء تحوير وزاري، وذلك خلال اجتماع انعقد أول أمس بين رئيس الحزب راشد الغنوشي وأعضاء الكتلة البرلمانية والمكتب السياسي. وأضاف أن رئيس الحركة أطلع الحاضرين على فحوى المشاورات التي أجراها مؤخرا سواء مع رئيس الجمهورية أو مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حول النقطة 64 من وثيقة قرطاج المتعلقة بتركيبة الحكومة.
وأكد الخميري حرص الحركة على مواصلة نهج التشاور مع جميع الأطراف المعنية بوثيقة قرطاج وذلك من أجل التوصل إلى حل توافقي، قائلا إن « النقطة 63 التي وردت ضمن وثيقة قرطاج 2 وتم الاتفاق حولها تعد برنامجا تفصيليا متوافق حوله من شأنه أن يجعل عملية تنفيذه يسيرة . كما أبرز أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة إجراء الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية كمدخل لمعالجة الأوضاع الصعبة على المستوى الاقتصادي والتوازنات المالية العمومية، داعيا إلى أهمية الحوار كآلية من آليات الخروج من الأزمة.