لدى مصالح الموفق الإداري بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية لم تقع دراستها بعد بسبب التاخر الكبير لبعض الوزارات والإدارات في الرد على قضايا المواطنين أو تقدم إجابات خارجة عن الموضوع الذي يعود للإشكاليات والصعوبات المرتبطة بالمهمة من وجود فراغات في الإطار القانوني المنظم لها والنقص الفادح في الموارد المادية والبشرية.
حيث اكد بن موسى ان خطة الموفق الإداري تعاني من نقص فادح في الإطار البشري خاصة في عدد من الجهات مثل الكاف وجندوبة وصفاقس مما جعل خطة الموفق الإداري تكاد تكون حبرا على ورق، كما اشار الى أن القانون المنظم لمهنة الموفق الإداري قديم ولم يتم تحديثه منذ سنة 1993 كما أنه لم يتطرق بشكل واضح إلى مهام الموفق الإداري وصلاحياته
بالإضافة الى أن الاوامر المتعلقة بهذه الخطة غير مفعلة بالكامل.