الدولة الى التعديل الالي في الاسعار عامة وفي اسعار المحروقات بصفة خاصة من خلال الزيادة مؤخرا بـ75 مليما في سعر اللتر الواحد من البنزين، مما حال دون قيام الدولة بدورها الرئيسي في حماية المستهلك وتعزيز قدرته الشرائية والحفاظ عليها وفرضا لسياسة الامر الواقع مما ستكون له تداعيات سلبية في ظل وجود سوق تعمه الفوضى.
واكدت المنظمة ان المستهلك هو من سيدفع الثمن النهائي للزيادات في المحروقات بإعتبارها هي عنصر محدّد في تكلفة جميع المواد والخدمات في سوق حر بنسبة 90 % على مستوى الانتاج والتوزيع.
منظمة الدفاع عن المستهلك: كان من المفترض اتخاذ إجراءات مصاحبة للزيادة في أسعار المحروقات
- بقلم المغرب
- 16:02 26/06/2018
- 915 عدد المشاهدات
اعتبرت منظمة الدفاع عن المستهلك انه كان من المفترض اتخاذ اجراءات مصاحبة للجوء