بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، توصلت إلى التوافق حول تعريف مفهوم الإثراء غير المشروع، بمعناه الواسع، إذ تمت إضافة «الزيادة الهامة في المكاسب والزيادة الملحوظة في حجم الإنفاق من الشخص المعني أو كل من لهم به صلة» ضمن مشروع القانون. وذكر الصدّيق أنه تم الاتفاق على إدراج تعريف جريمة الإثراء غير المشروع في الفصل 4 من مشروع القانون، عوضا عن الفصل 37 منه. كما تمت مناقشة الفصول المتعلقة بالآجال وقد تم في هذا الصدد الاتفاق على اعتماد آجال معقولة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، للتصريح بالمكاسب عند تسلّم أي مسؤول لمنصبه في الدولة. ولاحظ أن أشغال اللجنة تتقدم بشكل جيد، مشيرا إلى وجود 12 فصلا خلافيا سيتم التوافق بشأنها في مشروع هذا القانون.