حركة تونس اولا تدعو رئيس الجمهورية الى تحمل مسؤوليته

التي خولها له الدستور باعتباره الضامن للدستور والامن القومي للبلاد، وحمّلت الحركة رئاسة الحكومة مسؤولية ما وصفته بتردي الوضع السياسي والاقتصادي وما تعيشه البلاد من هشاشة تهدد استقرارها وامنها وتشبثه بالحكم رغم ما اعتبرته حركة تونس أولا انه «فشل حكومته وضد ارادة الاغلبية الساحقة لمكونات وثيقة قرطاج».
واعتبرت الحركة ان تونس تعيش على وقع ازمة سياسية عميقة بالتوازي مع انسداد الافق الاقتصادي والاجتماعي بما ولد الاحباط وفقدان الامل لدى عموم الشعب الذي توجّه له رئيس الحكومة بخطاب لم تكن غايته سوى تصفية حساباته وخلافاته مع حزبه.