لوزارة الداخلية بضرورة إصدار أدلة توجيهية للشرطة العدلية تطالبهم بتجنب اللجوء إلى الإحتفاظ في المخالفات التي لا تنطوي على عقوبات سجنية، وفق ما أفادت به مديرة مكتب المنظمة بتونس آمنة القلالtي.
ودعت المنظمة من خلال التقرير الذي حمل عنوان «تريد محام حقا» وزارة الداخلية بصياغة إشعار موحّد يحدّد جميع حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم وتعليقه في أماكن الإحتجاز، وكذلك القضاة ووكلاء الجمهورية على طرح أسئلة روتينية على الأشخاص القادمين إليهم من الإحتجاز حول ما اذا تم احترام حقوقهم الإجرائية وما اذا سمحت لهم الشرطة بالحصول على مساعدة من محام.
وطالب التقرير الذي تم إنجازه بين الفترة من أكتوبر 2017 ومارس 2018، بتدريب الشرطة العدلية على تطبيق القانون عدد 5 وتوجيهها إلى التنفيذ بشروطه الإجرائية بشكل دقيق بما يشمل وجوب إعلام المشتبه فيه بحقه في الإتصال بمحام ومحاسبتهم في حال لم يعلموا المشتبه به بحقوقه بالإضافة الى وضع منظومة تضمن أن يكون التنازل عن الحق في الإتصال بمحام طوعيا وعن وعي بالمخاطر التي يمكن أن تنجر عن هذا التنازل.