الشعب في أقرب الآجال، والمتعلّقة بإعفاء رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري من مهامه. وأكد البرينصي أنه ستتمّ إحالة طلب الإعفاء على البرلمان في الأيام القليلة القادمة للمصادقة عليه، مبيّنا أنّ قرار الإحالة تمّ اتخاذه من قبل مجلس الهيئة على معنى الفصل 15 من القانون المنظّم لعمل الهيئة. كما أوضح أنّ مجلس الهيئة قد اتّخذ قراره بالاستناد إلى جملة من الأخطاء ارتكبها رئيس الهيئة وتتعلق بتنفيذ القرارات، على غرار نشر النتائج النهائية للانتخابات البلدية في ظرف 48 ساعة من مصادقة مجلس الهيئة، مضيفا أنّه إلى جانب هذه الأخطاء، هناك تنازع قانوني حول الصلاحيات بين رئيس الهيئة ومجلسها، يتطلّب الذهاب إلى البرلمان.
وينص الفصل 15 على أنه يتم إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضاء مجلسها، في صورة ارتكابه لخطإ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى القانون، أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية، أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلسها. ويرفع طلب الإعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على الأقل، ويعرض على الجلسة العامة للبرلمان للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة (109 أصوات).