لحقوق الإنسان المرتكبة في الفترة بين جويلية 1955 وديسمبر 2013 يُعتبر لحظة تاريخية تبدأ من خلالها تونس مرحلة جديدة في مكافحة الإفلات من العقاب كما يعكس نجاح تونس في تحقيق العدالة الإنتقالية الذي لم تستطع بلدان أخرى تفعيلها خاصة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
يذكر ان هيئة الحقيقة والكرامة في تونس قامت في الأشهر القليلة الماضية بتحويل أول عشرة ملفات إلى الدوائر الجنائية المتخصصة التي استحدثت في إطار منظومة العدالة الانتقالية للنظر في الملفات المحالة إليها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة والمتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية والاختفاء القسري والقتل والتعذيب والعنف الجنسي التي ارتكبتها الأنظمة السابقة.