حول مشروع قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع

صادقت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها يوم أمس على تقرير اللجنة حول مشروع القانون

المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، لتتم إحالته على أنظار مكتب المجلس الذي يحدد موعد الجلسة العامة في الغرض. وافتتحت الجلسة بالرجوع إلى الفصل 8 حول الهيكل المعني بتلقي التصاريح بناء على طلب من النائبين سامية عبو وأحمد الصديق، ليتم التوافق على الصيغة الجديدة التي تقتضي إضافة إلى أن توجه الهيئة نظيرا من التصاريح إلى دائرة المحاسبات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115