حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق «اليكا» يمثل خطرا كبيرا على القطاع الفلاحي ويهدد الأمن الغذائي للبلاد، كما ان الدخول في مفاوضات مع الطرف الأوروبي حول اتفاق التبادل التجاري في مثل هذا الظرف الاقتصادي سيؤدي إلى تلاشي العديد من المنظومات الفلاحية التي تشكو صعوبات كبيرة بسبب ارتفاع كلفة الانتاج وتداعيات الانزلاق المتواصل للدينار على المستلزمات الفلاحية الموردة.
وحملت الجامعة التونسية للفلاحين الحكومة مسؤولية حماية الفلاحين والقطاع الفلاحي من أي تداعيات للاتفاقيات المزمع إبرامها مع الاتحاد الاوروبي مطالبة بتوفير كل الفرص المتكافئة بين الفلاحين التونسيين والأوروبيين بما في ذلك الامتيازات الجبائية والاقتصادية التي يتمتع بها الفلاح الاوروبي والدعم المتواصل الذي يتلقاه من المجموعة الاوروبية.
يذكر ان الجولة الثانية من المفاوضات حول مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي «أليكا» انطلقت يوم الإثنين بالكتابة العامة للحكومة بالقصبة وتتواصل إلى غاية اليوم 31 ماي 2018