المقيمين بالخارج ولاسيما إلى الصعوبات المطروحة في تطبيق بعض الإجراءات القانونية المعمول بها ببلدان إقامة الجالية التونسية بالإضافة إلى علاقات التعاون في المجال القضائي القائمة بين تونس وبلدان إقامة الجالية التونسية. وقال وزير العدل أن هناك العديد من الحلول في العلاقة بالصعوبات التي تعترض التونسيين بالخارج منها حلول إدارية وأخرى قانونية، من بين الحلول تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية، إلى جانب رقمنة القضاء 2017/ 2020 لتمكين التونسيين بالخارج من الاطلاع على وضعياهم القضائية، والعمل على الإصلاح التشريعي ولاسيما البنية التحتية للمحاكم التونسية.
وأوضح وزير العدل أن الوزارة بصدد التباحث في خصوص المداولة الخاصة للبتّ واتخاذ القرارات القضائية المتعلقة بالتونسيين بالخارج والأحكام الغيابية، وذلك بالتنسيق بين وزارتي العدل والشؤون الخارجية ولاسيما وزارة الداخلية لإيجاد الحلول القانونية لإشكاليات الجالية التونسية. كما أشار إلى أنه من المنتظر تنقيح مجلة القانون الدولي الخاص لتتأقلم مع التغيرات الحالية وتوفير الوسائل القانونية المناسبة لتسهيل شؤون المواطنين بالخارج.