ان الوضع الاجتماعي الصعب الذي تمر به تونس كان له تأثير سلبي على نتائج الانتخابات البلدية ونسبة المشاركة فيها، وهو ما يجب على جميع الاطراف السياسية أن تلتقط تلك الاشارة السلبية وتعمل على اصلاح البلاد وتحمل المسؤولية في اطار التضامن الوطني.
كما أكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ان التحوير الحكومي أصبح بعد تلك النتائج أكثر من ضروري لضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة وكشف انه سيتم خلال اجتماع وثيقة قرطاج 2 في 14 ماي الجاري تحديد اولويات الفريق الحكومي القادم.