والتفقــد والتـدقيق بالهـياكل العمـومية التونسية، إلى سحب مشروع تنقيح الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المنظّم للصفقات العمومية. واعتبرت أن هذا التنقيح خطير وفيه مسّ بنظام النزاهة في مجال الشراء العمومي وبمبادئ وقواعد حسن التصرف في الصفقات العمومية وتراجع غير مفهوم عما تم تكريسه عند إصدار الأمر 1039 لسنة 2014. وطالبت باعتماد استشارة موسعة لمختلف الأطراف من إدارة ومجتمع مدني قبل إجراء أي تنقيح للأمر المنظم للصفقات.
كما أشارت الجمعيتان في بلاغ مشترك لهما إلى تحفظاتهما حول تغيير الصبغة القانونية لهيئة المتابعة والمراجعة من هيئة تتمتع باستقلالية جزئية من خلال إلزامية رأيها وطبيعة تركيبتها إلى مجرد لجنة للتظلّم والمتابعة تحت سلطة الهيئة العليا للطلب العمومي التي ستتحول إلى خصم وحكم إذا تم إقرار هذا التنقيح. وأفادت الجمعيتان أن تغيير تركيبة هيئة المتابعة والمراجعة بإقصاء ممثلي هياكل الرقابة العامة للمالية والمصالح العمومية اللذين يتمتعان بالاستقلالية والكفاءة اللازمتين لضمان نزاهة
أشغال هذه الهيئة وتعويضهما بممثلين عن هياكل التصرف بوزارتي التجهيز والصناعة، «تضارب فاضح للمصالح ومسّ باستقلالية الهيئة ويعكس سعيا لتهميشها والسيطرة على آرائها بدل منحها مزيدا من الاستقلالية».