الخاصة الترفيع بنسبة 30 بالمائة في التعريفات التعاقدية المعمول بها في القطاع العام بداية من 1 ماي 2018 داعيا المضمونين الاجتماعيين إلى عدم احترام التعريفات الجديدة والتمسك بالتعريفات التعاقدية وإبلاغ الصندوق الوطني للتأمين على المرض بكل تجاوز لذلك.
واعتبر قسم الحماية الاجتماعية باتحاد الشغل في بيان أصدره أمس أن هذا القرار «مخالف لمقتضيات الاتفاقية الإطارية لتنظيم العلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص الممضاة سنة 2006 والتي تعهد بمقتضاها مقدمو الخدمات الصحية ضمن الفصل 14 بتطبيق التعريفات التعاقدية المحددة بالاتفاقيات القطاعية وبعدم مطالبة المنتفع بأية مصاريف إضافية عن هذه التعريفات أو عن المعلوم التعديلي المحدد في إطار صيغة التكفل التي ينتفع بها المضمون الاجتماعي»، مشيرا إلى أن الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة من بين الموقعين على هذه الاتفاقية. وحمل اتحاد الشغل وزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة «الكنام» المسؤولية في كل ما قد ينجر من أضرار على
المضمونين الاجتماعيين نتيجة التباطؤ في فض النزاع وعدم الالتزام بالوعود مع الغرفة النقابية للمصحات الخاصة، إن وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مخالف وإيقاف العمل مع كل مسدي خدمة يتجاوز مضمون الاتفاقيات.