تونس، خاصة بتصنيع كوابل السيارات الكهربائية باستثمار ألماني قدره 200 مليون دينار. وسيوفر هذا المشروع حوالي 5 آلاف فرصة عمل منها ألف موطن شغل لحاملي الشهادات العليا. وأوضح الشاهد في تصريح صحفي، أنّ هذا المشروع دليل على عودة ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد وتوفر مناخ استثمار ملائم وبنية تحتية تشهد تطورا مطردا مؤكدا حرص الحكومة على دفع الاستثمار وتذليل كلّ العراقيل والتعقيدات الإدارية التي تجابه الاستثمار في تونس. وأعلن رئيس الحكومة أنّ أمرا يتعلق بالتراخيص سيصدر خلال الأسبوع المقبل في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية مبيّنا أنّ التراخيص ستشمل، تقريبا، سبعة مجالات فحسب في حين أنّ بقية الأنشطة ستكون لها حرية الاستثمار.
وتابع أن مبدأ حرية الاستثمار مهم جدّا باعتبار انه سيحدث ثورة في التشريع التونسي بما يزيد في إحداث المزيد من مواطن الشّغل ومن ثم الترفيع في نسبة النمو خاصة أنّ تونس تتمتع بقدرة تنافسية كما يسجل الاقتصاد نسقا يؤشر على بداية تعافي، حسب ما تظهره معطيات التصدير والسياحة. وأشار الشاهد في ذات النسق الى ان صعوبات مازالت مطروحة على مستوى المالية العمومية والصناديق الاجتماعية وهو ما ستعمل الحكومة على حله.