بفتح الاعتمادات المستندية أو غيرها من عمليات التحويل المسموح بإجرائها لاستيراد السلع والخدمات من تونس بالدينار التونسي في اتجاه ليبيا في اطار اتفاقية الدفع الثنائية الموحدة لدول اتحاد المغرب العربي أو بأي عملة أخرى مقبولة لدى البنوك المركزية للبلدين (أورو، دولار أمريكي...).
ووفق البنك المركزي التونسي، فقد تم الإشتراط خلال المشاورات الثنائية بين محافظ البنك المركزي التونسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ان تكون البضاعة أو الخدمة ضرورة ذات منشأ تونسي.