رفض تنقيح قانون إحداث المحكمة الدستورية

إياه إلى ضرورة الالتزام بالتوافقات واحترام القانون الذي ينص على مبدأ انتخاب ثلثي البرلمان لثلث أعضاء المحكمة الدستورية، حتى تكون بمنأى عن التجاذبات السياسية والحزبية.
وأفاد الحمادي على هامش انعقاد المجلس الوطني للجمعية أمس بأن النضال من أجل استقلالية القضاء متواصل، خصوصا مع انطلاق أعمال المجلس الأعلى للقضاء للنظر في الحركة القضائية، التي قال إنها « لم تكن السنة الفارطة في المستوى المطلوب». وطالب المجلس الأعلى للقضاء بتلافي النقائص والإخلالات التي شابت الحركة القضائية الفارطة واحترام الصلاحيات الموكولة له، بموجب الفصل 45 من القانون الأساسي للمجلس، الذي ينص بالخصوص على اقتراح الإصلاحات الكبرى من أجل إرساء منظومة قضائية مستقلة.