يجب سنّ قانون داخلي للبرلمان أكثر صرامة

إعتبر النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو ان الوضع في المجلس يستوجب صياغة مدونة سلوك يلتزم من خلالها النواب في تعاملهم مع الآخرين، وكذلك سن قانون داخلي

أكثر صرامة يُعتمد للفصل في الخلافات التي تحدث تحت قبة باردو وخاصة تلك التي تصل حدّ النزاعات بين النواب.
إذ اكد النائب الأول لرئيس البرلمان ان القانون الداخلي الحالي للمجلس لا يعاقب على التصرفات التي شهدتها قاعة الجلسات خلال جلسة التصويت على التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة من تطبيل وضرب على الطاولة وتشويش على الآخرين أثناء التكلم والسب والاعتداء، ، ولم يتضمن القانون الداخلي اي إشارة لمثل تلك الحالات لأنه لم يكن يتوقع حدوثها، في تقدير مورو.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115