بصفة رسمية، اليوم الجمعة، حملته التحسيسية الوطنية بأهمية المشاركة في الإنتخابات البلدية القادمة في صفوف الشباب، في ظل النتائج «المقلقة» التي أفرزتها عمليات سبر الآراء المتعلقة بعزوف الشباب عن المشاركة في الحياة العامة، ونيته مقاطعة الإنتخابات.
وتهدف هذه الحملة التي أطلقها المجتمع المدني التونسي، إلى التوعية بضرورة إنجاح الإنتخابات البلدية المقبلة، باعتبارها مقوما أساسيا لإرساء الديمقراطية التشاركية والمحلية، وحث الشباب على الإنخراط فيها بعد الإنتخابات، وفق ما جاء في ورقة عمل تم توزيعها خلال الجلسة العامة السادسة للبرنامج، التي تنعقد يومي 6 و7 أفريل الجاري بتونس.
ولتجسيم أهداف هذه الحملة، تم التوقيع على إتفاقية شراكة بين برامج «لنكن فاعلين وفاعلات» ووزارة الشباب والرياضة، تنص على إستغلال فضاءات الشباب (دور الشباب) في مختلف ولايات الجمهورية، قصد تيسير عملية الإتصال بأكبر عدد ممكن من الشباب.
وأكدت وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني أن تشريك الشباب في الحياة السياسية والإجتماعية تعد إحدى أولويات الوزارة، مبينة أنه تم التوقيع على حوالي 15 إتفاقية تعاون في هذا الصدد مع مختلف المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، قائلة « أنه من حق الشباب الإختيار والنفاذ الى مواقع القرار».
وأضافت أنه تم في هذا الإطار، تنظيم ورشات عمل وأيام مفتوحة مع مختلف مكونات المجتمع المدني المهتمة بمسألة الإنتخابات على غرار الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات «عتيد»، موضحة أنه تم التركيز على مدى 15 شهرا على تجسيد الإستراتيجية الوطنية للشباب التي ترتكز على 4 محاور أساسية هي الشاب المواطن والشاب المبدع و الشاب المتحرك والشاب المخترع، وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية.
وقد شارك في الجلسة الإفتتاحية للبرنامج التشاركي «لنكن فاعلين وفاعلات»، كاتب الدولة لدى وزيرة الشباب والرياضة المكلف بالشباب عبد القدوس السعداوي، والأمينة العامة المساعدة للاتحاد العام التونسي للشغل نعيمة الهمامي، الى جانب سفير فرنسا بتونس أوليفيا بوافر دارفور.
يشار الى ان البرنامج التشاركي متعدد الفاعلين «لنكن فاعلين وفاعلات»، تم إطلاقه سنة 2011 ويهدف الى دعم قدرات مكونات المجتمع المدني التونسي والفرنسي، وتقليص الفوارق المرتبطة بالحقوق، وهو يضم 80 مكونا من المجتمع المدني بين جمعيات ونقابات وتعاونيات وبلديات من فرنسا وتونس من الموقعين على ميثاق الشرف.
ويدعم البرنامج 42 مشروعا موزعا على 22 ولاية تونسية و6 مدن فرنسية، ويتمحور حول 3 محاور أساسية: التربية والتعليم والإدماج الإجتماعي والمهني والإقتصاد الإجتماعي والتضامني والديمقراطية المحلية والتشاركية. وتشرف المنظمة الفرنسية «التضامن من اجل اللائكية» على هذا البرنامج وتموله الوكالة الفرنسية للتنمية.