المستودع غير مؤهل لتخزين الأدوية حيث أنه غير مكيف ودون دليل إجراءات التحكم في المخزون ولا توجد به محاضر جلسات لإتلاف الأدوية التي تجاوزت آجالها والسقف غير عازل. واعتبر وزير الصحة أن تجاوز قيمة الأدوية التي انتهت صلاحياتها الـ1.5 مليون دينار غير مقبول. وشدد الحمامي على أنه سيتم النظر في المسؤوليات وسيقع اتخاذ قرارات صارمة وفق تعبيره. كما كشف عن وجود 4 ملفات فساد كبرى في قطاع الأدوية. وبين عماد الحمامي أن من بين الملفات الكبرى استعمال أدوية بعد نهاية الصلاحية وسرقة الأدوية من المؤسسات الصحية العمومية إضافة إلى تهريب الأدوية إلى دول مجاورة. وشدد الوزير على وجود عدد كبير من ملفات وقضايا الفساد في قطاع الصحة تشتغل عليها الوزارة والقضاء سيقول كلمته بخصوصها.