مبرزا أهمية تمكين هذا المسار من تحقيق أهدافه في الآجال المناسبة وفي ظل ظروف ملائمة.
وأبرز زوريلا التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع تونس على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن مسار العدالة الانتقالية، باعتباره تمشيا مهما للانتقال الديمقراطي وتعزيز دولة القانون، ويضمن الاعتراف بحقوق الضحايا ويرسي الأسس اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية. كما لاحظ أن تونس سجلت تقدما فيما يتعلق بالبحث والكشف عن الحقيقة، لا سيما من خلال جلسات الاستماع السرية والعلنية، وضبط تدابير جبر الضرر للضحايا وإعادة تأهيلهم، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتحديد الإجراءات التي تضمن عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان. وأكد أن الأمم المتحدة ترافق تونس في تفعيل مسار العدالة الانتقالية، وفق ما تقتضيه القواعد والمعايير الدولية، مذكرا أنه تم منذ سنة 2014 وضع برنامج لدعم هذا المسار، رافق كل المحطات الهامة التي تم اجتيازها بفضل هذا المجهود الوطني.