الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى آخر الاستعدادات اللوجستية لمختلف أجهزة الدولة لإنجاح الانتخابات البلدية القادمة.
وفي علاقة بخطاب رئيس الجمهورية في الذكرى 62 لعيد الاستقلال حول ضرورة التسريع بتركيز المحكمة الدستورية باعتبارها الضمانة الأساسية لدعم مسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا، أفاد رئيس الحكومة أنه تم البدء في صياغة مشروع قانون أساسي لتغيير الأغلبيّة المستوجبة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك إثر إخفاق جلسة مجلس نواب الشعب أول أمس في استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة للمحكمة.