قانوني غلق ميزانيتي الدولة لسنتي 2015 و2016 على مجلس نواب الشعب قصد تجنب إدراج تونس ضمن القائمة السوداء لمنظمة شراكة الحكومة المفتوحة (OGP)، حيث مثل مشروع قانون غلق ميزانية سنة 2012 آخر ما صادق عليه البرلمان فيما تسلّمت لجنة المالية مؤخرا مشروعي قانوني غلق ميزانيتي سنتي 2013 و2014 ومن المنتظر ان يصادق عليهما البرلمان قريبا.
وأعلن البرلمان أن تاريخ 30 جوان 2018 يمثل آخر أجل لمصادقته على قوانين غلق ميزانيات الدولة لسنوات 2013 و2014 و2015 و2016 وفق ما طلبته منظمة شراكة الحكومة المفتوحة في مراسلة وجهتها الحكومة التونسية في 10 جويلية 2017.