منذ تسلمها لمهامها منها عودة مستوى الإنتاج الى نسقه العادي الذي سيسفر عن انتعاش قطاع النسيج والصناعات المعملية، وكذلك المبادرة بتقديم الإصلاحات الجوهرية لاسيما فيما يخص اصلاح الوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية ومعالجة مسالة كتلة الأجور.
ولكن في المقابل كشف الشاهد ان الحكومة لديها جملة من المخاوف بخصوص تلك الإصلاحات المتعلّقة بالمالية العمومية في ظل تواصل تعطيلات إصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية ومعالجة كتلة الأجور، واكد رئيس الحكومة ان ثقة شركاء تونس الدوليين لن تعود الى مسارها الطبيعي ولن تتحسن تصنيفات البلاد الا اذا تم تنفيذ هذه الإصلاحات الجوهرية المقترحة.